نحن محاطون بالأخبار والتعليقات المرتبطة بالاقتصاد الشامل. ولكي نفهمه، يجب أن ندرك معنى إجمالي الناتج المحلي والتضخم والبطالة، وأن نتعرف على مستوياتها "الطبيعية" وكيف ترتبط ببعضها البعض. ورغم أن هذه المستويات والعلاقات بعيدة كل البعد عن أن تكون ميكانيكية، إلا أنها توفر أساسًا رئيسيًا لفهم ما تقوم به الحكومات في الاقتصاد الشامل.‏

مرحبًا بكم في الوحدة الثانية!سوف نتعرف على السياسة المالية، وهي واحدة من الأدوات الرئيسية التي تمتلكها السلطات من أجل التأثير على الاقتصاد والوصول بمعدل إجمالي الناتج المحلي إلى معدل النمو المثالي له. وهي تتألف من تغييرات في الإنفاق الحكومي والضرائب الحكومية. ولمحاولة قياس المقدار اللازم تغييره من الإنفاق والضرائب من أجل الوصول بمعدل إجمالي الناتج المحلي إلى أقصى طاقة له، نستخدم مفهومين، وهما المُضاعف والاستبعاد. ومع ذلك، فإن الإنفاق والإيرادات الضريبية تتحرك كذلك بشكل تلقائي عبر دورة الأعمال، بما يساعد على جعل الاقتصاد أكثر استقرارًا. نشكركم على الانضمام إلينا!استمتعوا بالتعليم!‏

مرحبًا بكم في الوحدة الثالثة! الآن سوف نتعرف على الكيفية التي من المفترض أن تعمل بها السياسة المالية في الاقتصاد، بهدف إغلاق فجوات الركود أو فجوات التضخم. في هذه الوحدة، سوف نتعرف على أدق تفاصيل العجز والديون في العالم الحقيقي، وكلي يقين أننا سوف نجري بعض نقاشات المتابعة المثيرة للاهتمام! كيف يتم استخدامها؟ ما المقصود بالعجز الحكومي والديون الحكومية؟ عندما تواجه الحكومة العجز وتحتاج إلى اقتراض الأموال، كيف يمكن أن تفعل ذلك، ومن أين تفعله؟ متى تمثل حالات العجز والديون تلك مشكلة كبيرة؟ تنظر هذه الوحدة في أمر اقتصاد الولايات المتحدة وغير ذلك من الاقتصادات الرائدة في السنوات الأخيرة من أجل الإجابة على هذه الأسئلة وتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة والإشارة إلى أهم المخاوف فيما يتعلق بالعجز والديون في الوقت المعاصر. أتمنى لكم حظًا موفقًا، وأراكم عبر الإنترنت!‏

مرحبًا بكم في الوحدة الرابعة! في هذا الأسبوع، سوف نتعامل مع موضوع في غاية الروعة، ألا وهو السياسة النقدية، وأنا أتوقع بعض النقاشات المثيرة للاهتمام بشدة. إن السياسة النقدية هي الأداة الرئيسية الأخرى التي يمكن أن تستخدمها الحكومات من أجل التأثير على الاقتصاد. وتعمل السلطات النقدية عبر النقد المعروض، ويمكن أن تستخدم عمليات السوق المفتوح ومعدلات الإقراض الخاصة بها ومعدلات الاحتياطي أو النقد من أجل التأثير على الأسواق النقدية وبالتالي الاقتصاد الحقيقي. وتمامًا كما هو الحال مع السياسة المالية، بمجرد تحديد الفجوة في الاقتصاد، يجب أن يتم استخدام السياسة النقدية الموسعة في فجوة الركود والسياسة النقدية التقييدية في فجوة التضخم. وتتفوق السياسة النقدية على السياسة المالية في العديد من الأوجه، إلا أن أكبر نقاط الضعف بها تتمثل في أنها لا تعمل بنفس الكفاءة تقريبًا في فجوات الركود كما هو الحال مع فجوات التضخم. تابع العمل الجيد!‏